أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، في كلمته اليوم الأربعاء 11 جوان 2025 في أشغال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، أن الدولة التونسية عملت منذ انخراطها في منظمة العمل الدولية على الالتزام بحسن تطبيق اتفاقيات العمل الدولية وملاءمة التشريع الوطني معها، مبرزا أنّها تعمل حاليا على استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقيتي العمل الدولية رقم 155 بشأن الصحة والسلامة المهنية ورقم 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة.
وذكّر بالمناسبة، أنّ العدالة الاجتماعية في إطار السياسة العامة التي وضعها رئيس الجمهورية، لن تتحقّق دون إصلاح حقيقي في السياسات والمقاربات الاجتماعية وفق تصوّرات مختلفة، مشيرا إلى جملة من الإصلاحات منها قرار منع مناولة اليد العاملة وتجريمها ومنع عقود الشغل محددة المدة في مواطن الشغل القارة وإحداث نظام حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات بالإضافة إلى إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
وبيّن عصام الأحمر، أن تحقيق العدالة الاجتماعية في بعدها الحقيقي يستوجب مراجعة جذرية لمختلف اتفاقيات المنظمة بنفس ثوري وتجديد للمفاهيم يأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين مختلف الدول سواء من حيث النمو الاقتصادي ومستوى التطور التكنولوجي أو من حيث نسبة التزايد الديمغرافي ومستوى الفقر في مختلف أوجهه لتحقيق توازن يدفع النمو الاقتصادي ويضمن العيش الكريم.
واعتبر الوزير وفق بلاغ للوزارة، أن ما يعرض اليوم في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي من تحقيق للعدالة الاجتماعية، يطرح قضية إنسانية بامتياز تتجاوز البعد الفني لمعايير العمل الدولية.
وثمّن القرار التاريخي في منح فسلطين مركز دولة غير عضو بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية، مذكّرا بما يعانيه العمّال الفلسطنيون من ظلم واضطهاد في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وشدّد على أنّ تونس مواصلة في مساندة العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين في المطالبة بحقهم في العيش الكريم على أراضيهم باعتباره المدخل الأساسي لممارسة الحق في عمل لائق.
أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، في كلمته اليوم الأربعاء 11 جوان 2025 في أشغال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، أن الدولة التونسية عملت منذ انخراطها في منظمة العمل الدولية على الالتزام بحسن تطبيق اتفاقيات العمل الدولية وملاءمة التشريع الوطني معها، مبرزا أنّها تعمل حاليا على استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقيتي العمل الدولية رقم 155 بشأن الصحة والسلامة المهنية ورقم 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة.
وذكّر بالمناسبة، أنّ العدالة الاجتماعية في إطار السياسة العامة التي وضعها رئيس الجمهورية، لن تتحقّق دون إصلاح حقيقي في السياسات والمقاربات الاجتماعية وفق تصوّرات مختلفة، مشيرا إلى جملة من الإصلاحات منها قرار منع مناولة اليد العاملة وتجريمها ومنع عقود الشغل محددة المدة في مواطن الشغل القارة وإحداث نظام حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات بالإضافة إلى إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
وبيّن عصام الأحمر، أن تحقيق العدالة الاجتماعية في بعدها الحقيقي يستوجب مراجعة جذرية لمختلف اتفاقيات المنظمة بنفس ثوري وتجديد للمفاهيم يأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين مختلف الدول سواء من حيث النمو الاقتصادي ومستوى التطور التكنولوجي أو من حيث نسبة التزايد الديمغرافي ومستوى الفقر في مختلف أوجهه لتحقيق توازن يدفع النمو الاقتصادي ويضمن العيش الكريم.
واعتبر الوزير وفق بلاغ للوزارة، أن ما يعرض اليوم في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي من تحقيق للعدالة الاجتماعية، يطرح قضية إنسانية بامتياز تتجاوز البعد الفني لمعايير العمل الدولية.
وثمّن القرار التاريخي في منح فسلطين مركز دولة غير عضو بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية، مذكّرا بما يعانيه العمّال الفلسطنيون من ظلم واضطهاد في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وشدّد على أنّ تونس مواصلة في مساندة العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين في المطالبة بحقهم في العيش الكريم على أراضيهم باعتباره المدخل الأساسي لممارسة الحق في عمل لائق.
