تواترت الإجراءات الرسمية الخاصة بعودة التونسيين بالخارج، وذلك في إطار الاستجابة لدعوات رئيس الجمهورية لتسير عودة أبناء تونس بالمهجر وبلورة سياسة الدولة لضمان خدمات أفضل وظروف عودة وقضاء عطلة مريحة في تونس من ناحية، واستجابة لدعوات عدة هياكل متداخلة في المجال وعدد من أبناء تونس بالخارج، خاصة أمام الصعوبات التي كانوا يعانون منها. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، قد «أسدى تعليماته بالاستعداد الجيّد لعودة المواطنين التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن وتوفير أفضل الخدمات واختصار الإجراءات فضلا عن ضمان شفافيتها»، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه عديد المؤشرات والبيانات الرسمية أن التونسيين بالخارج يشكلون رقما هاما في الاقتصاد الوطني. إذ كشف محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، خلال مشاركته مؤخرا في ورشة دولية حول «مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة»، نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، أن التونسيين بالخارج يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار. وأفاد بأن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت بين 1,3 إلى 1,4 بالمائة من الديون بالعملة الصعبة، مضيفا إن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 بالمائة من مخزون العملة الصعبة.
وأوضح في سياق متصل أن التحويلات ناهزت 7.7 % من الناتج المحلي الخام، مع تزايد مستمر في حجم هذه التحويلات. مضيفا أن التقديرات تفيد بأن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2 % في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50 % منهم استثمارات عقارية في تونس.
هذا فضلا عن الدور الذي يلعبونه في معاضدة جهود الدولة في إعادة بناء وتهيئة المرفق العمومي في عدة قطاعات، على غرار الصحة والنقل، ومساهمة عدد منهم في توفير تجهيزات وآلات طبية متطورة لفائدة المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية في عدد من مناطق الجمهورية، إضافة إلى توفير حافلات وسيارات إسعاف وسائل نقل وغيرها من المساهمات الأخرى الاجتماعية والاقتصادية.
وقد كان توجه سلطة الإشراف لمراعاة حقوق هذه الفئة من التونسيين قد انطلق منذ أشهر في مسعى الى مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالتونسيين بالخارج لعل من أبرزها تنقيح لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب منذ أشهر قليلة، القانون المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، إضافة إلى الاتفاقية بين تونس وإيطاليا من أجل تفعيل رخصة السياقة بين البلدين بداية من جويلية القادم، وأيضا ما تعلق بمذكرات تفاهم بين تونس وعدة بلدان أجنبية حول مادة الضمان الاجتماعي، بما يخدم مصلحة التونسيين العاملين بالخارج. وذلك موازاة مع إيلاء وزارة الخارجية في سياستها الخارجية اهتماما أوسع وإحاطة أشمل بالجالية التونسية بالخارج والمساعي المتواصلة لتبسيط الإجراءات والخدمات الإدارية وغيرها.
إجراءات
وكانت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، قد أكدت أثناء إشرافها على مجلس وزاري مضيّق خصص للنظر في سبل تحسين جودة خدمات النقل الجوي والبحري والبرّي والخدمات الإدارية والرقمية والديوانية، خلال شهر ماي المنقضي، على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة التونسيين بالخارج وذلك في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية، بضرورة توفير أفضل الظروف لتيسير النقل بكل أنماطه وتسهيل الإجراءات في الموانئ الجوية والبحرية والمعابر الحدودية وتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة كلّ التونسيين، من ذلك تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج بنفس الامتيازات الممنوحة للمقيمين من الناحية الصرفية وهو ما يمكّنهم من شراء وبيع العقارات والحقوق العينية والأصول التجارية الموجود بالبلاد التونسية وشراء وبيع الأوراق المالية والحصص الاجتماعية للشركات المقيمة بالبلاد التونسية وإبرام عقود قرض بالدينار التونسي وفتح حسابات داخلية بالدينار التونسي، والتصرف بحرية في مكاسبهم وأملاكهم الموجودة بتونس والقيام بجميع العمليات المتعلقة بها (إبرام عقود إسناد رهون إلخ...)، إضافة إلى حرية الاستثمار والانتفاع بضمان تحويل المداخيل ومحصول بيع أو تصفية الاستثمارات المنجزة بتونس، وفتح حسابات أجنبية بالدينار القابل للتحويل وفتح حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل وإعفاء التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية من واجب التصريح وإعادة المداخيل والمكاسب وفتح التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية لحساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل.
وتـمّ إطلاق عرض ترويجي من قبل شركة الخطوط التونسية خاص بالجالية التونسية بصيغة الاقتناء المبكّـر يتمثّل في تذاكر ذات تعريفة منخفضة مع تمتيع المسافرين من خلال التعريفة الخاصّة بالجالية باصطحاب قطعة أمتعة ذات 32 كغ (عوضا عن قطعة ذات 23 كغ) وتمكينهم من قطعة أمتعة ذات 10 كغ (عوضا عن قطعة ذات 08 كغ) وتمكين أفراد الجالية المقيمة بالخارج من إمكانية تغيير الحجز دون رسوم إضافية قبل انطلاق الرحلة وتمكينهم من التمتّع بتخفيض بـ50 % على رسوم الخدمات عند اقتناء التذاكر بإحدى وكالات حجز الخطوط التونسية.
وتم الإقرار بتكفل الدولة، في إطار دورها الاجتماعي ولأوّل مرّة في تونس بالعائلات محدودة الدّخل، وذلك بتخصيص تخفيضات استثنائية هامّة هذه الصائفة تهم تذاكر الشركة التونسية للملاحــة تشمل 4 آلاف فرد و1300 سيارة في كل اتجاه (تونس - أوروبا وأوروبا- تونس). وتخصيص 10 آلاف تذكرة من قبل شركة الخطوط التونسية ذات تعريفة تفاضلية استثنائية تساوي 60 بالمائة من التعريفة المعتمدة.
إضافة إلى اعتماد تعريفة منخفضة من قبل الشركة التونسية للملاحــة ابتداء من 372 1 أورو على خط مرسيليا و1199 أورو على خط جنوة خصّصت لها عدة أماكن موزعة على عدّة سفرات (تعريفات العائلات المتكونة من 3 أفراد من بينهم طفل وسيارة عادية). وتخصيص عديد الأنواع من التعريفات التفاضلية لفائدة الجالية التونسية على تذاكر الشركة التونسية للملاحة خلال موسم الذروة تأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة والدفع بالتقسيط عند الحجز وموعد السفرات. وغيرها من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالخدمات القنصلية والنقل وإحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهياكل المتداخلة لضمان جودة الخدمات الإدارية والرقمية والنقل والسياحة، الموجهة إلى كل التونسيين خلال هذه الصائفة.
وتأتي هذه الإجراءات التي تضاف لقائمة أخرى من الإجراءات الديوانية الواسعة، تتويجا لعمل متواصل في صلب وزارة النقل التي انطلقت منذ مطلع السنة الحالية وفق متابعة حرص شديد من قبل رئيس الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لأحدث الإحصائيات لعام 2024، يوجد ما يقارب 1.8 مليون تونسي مقيم بالخارج، أي حوالي 15 % من مجموع سكان تونس.
نزيهة الغضباني
تواترت الإجراءات الرسمية الخاصة بعودة التونسيين بالخارج، وذلك في إطار الاستجابة لدعوات رئيس الجمهورية لتسير عودة أبناء تونس بالمهجر وبلورة سياسة الدولة لضمان خدمات أفضل وظروف عودة وقضاء عطلة مريحة في تونس من ناحية، واستجابة لدعوات عدة هياكل متداخلة في المجال وعدد من أبناء تونس بالخارج، خاصة أمام الصعوبات التي كانوا يعانون منها. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، قد «أسدى تعليماته بالاستعداد الجيّد لعودة المواطنين التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن وتوفير أفضل الخدمات واختصار الإجراءات فضلا عن ضمان شفافيتها»، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه عديد المؤشرات والبيانات الرسمية أن التونسيين بالخارج يشكلون رقما هاما في الاقتصاد الوطني. إذ كشف محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، خلال مشاركته مؤخرا في ورشة دولية حول «مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة»، نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، أن التونسيين بالخارج يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار. وأفاد بأن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت بين 1,3 إلى 1,4 بالمائة من الديون بالعملة الصعبة، مضيفا إن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 بالمائة من مخزون العملة الصعبة.
وأوضح في سياق متصل أن التحويلات ناهزت 7.7 % من الناتج المحلي الخام، مع تزايد مستمر في حجم هذه التحويلات. مضيفا أن التقديرات تفيد بأن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2 % في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50 % منهم استثمارات عقارية في تونس.
هذا فضلا عن الدور الذي يلعبونه في معاضدة جهود الدولة في إعادة بناء وتهيئة المرفق العمومي في عدة قطاعات، على غرار الصحة والنقل، ومساهمة عدد منهم في توفير تجهيزات وآلات طبية متطورة لفائدة المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية في عدد من مناطق الجمهورية، إضافة إلى توفير حافلات وسيارات إسعاف وسائل نقل وغيرها من المساهمات الأخرى الاجتماعية والاقتصادية.
وقد كان توجه سلطة الإشراف لمراعاة حقوق هذه الفئة من التونسيين قد انطلق منذ أشهر في مسعى الى مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالتونسيين بالخارج لعل من أبرزها تنقيح لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب منذ أشهر قليلة، القانون المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، إضافة إلى الاتفاقية بين تونس وإيطاليا من أجل تفعيل رخصة السياقة بين البلدين بداية من جويلية القادم، وأيضا ما تعلق بمذكرات تفاهم بين تونس وعدة بلدان أجنبية حول مادة الضمان الاجتماعي، بما يخدم مصلحة التونسيين العاملين بالخارج. وذلك موازاة مع إيلاء وزارة الخارجية في سياستها الخارجية اهتماما أوسع وإحاطة أشمل بالجالية التونسية بالخارج والمساعي المتواصلة لتبسيط الإجراءات والخدمات الإدارية وغيرها.
إجراءات
وكانت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، قد أكدت أثناء إشرافها على مجلس وزاري مضيّق خصص للنظر في سبل تحسين جودة خدمات النقل الجوي والبحري والبرّي والخدمات الإدارية والرقمية والديوانية، خلال شهر ماي المنقضي، على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة التونسيين بالخارج وذلك في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية، بضرورة توفير أفضل الظروف لتيسير النقل بكل أنماطه وتسهيل الإجراءات في الموانئ الجوية والبحرية والمعابر الحدودية وتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة كلّ التونسيين، من ذلك تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج بنفس الامتيازات الممنوحة للمقيمين من الناحية الصرفية وهو ما يمكّنهم من شراء وبيع العقارات والحقوق العينية والأصول التجارية الموجود بالبلاد التونسية وشراء وبيع الأوراق المالية والحصص الاجتماعية للشركات المقيمة بالبلاد التونسية وإبرام عقود قرض بالدينار التونسي وفتح حسابات داخلية بالدينار التونسي، والتصرف بحرية في مكاسبهم وأملاكهم الموجودة بتونس والقيام بجميع العمليات المتعلقة بها (إبرام عقود إسناد رهون إلخ...)، إضافة إلى حرية الاستثمار والانتفاع بضمان تحويل المداخيل ومحصول بيع أو تصفية الاستثمارات المنجزة بتونس، وفتح حسابات أجنبية بالدينار القابل للتحويل وفتح حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل وإعفاء التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية من واجب التصريح وإعادة المداخيل والمكاسب وفتح التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية لحساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل.
وتـمّ إطلاق عرض ترويجي من قبل شركة الخطوط التونسية خاص بالجالية التونسية بصيغة الاقتناء المبكّـر يتمثّل في تذاكر ذات تعريفة منخفضة مع تمتيع المسافرين من خلال التعريفة الخاصّة بالجالية باصطحاب قطعة أمتعة ذات 32 كغ (عوضا عن قطعة ذات 23 كغ) وتمكينهم من قطعة أمتعة ذات 10 كغ (عوضا عن قطعة ذات 08 كغ) وتمكين أفراد الجالية المقيمة بالخارج من إمكانية تغيير الحجز دون رسوم إضافية قبل انطلاق الرحلة وتمكينهم من التمتّع بتخفيض بـ50 % على رسوم الخدمات عند اقتناء التذاكر بإحدى وكالات حجز الخطوط التونسية.
وتم الإقرار بتكفل الدولة، في إطار دورها الاجتماعي ولأوّل مرّة في تونس بالعائلات محدودة الدّخل، وذلك بتخصيص تخفيضات استثنائية هامّة هذه الصائفة تهم تذاكر الشركة التونسية للملاحــة تشمل 4 آلاف فرد و1300 سيارة في كل اتجاه (تونس - أوروبا وأوروبا- تونس). وتخصيص 10 آلاف تذكرة من قبل شركة الخطوط التونسية ذات تعريفة تفاضلية استثنائية تساوي 60 بالمائة من التعريفة المعتمدة.
إضافة إلى اعتماد تعريفة منخفضة من قبل الشركة التونسية للملاحــة ابتداء من 372 1 أورو على خط مرسيليا و1199 أورو على خط جنوة خصّصت لها عدة أماكن موزعة على عدّة سفرات (تعريفات العائلات المتكونة من 3 أفراد من بينهم طفل وسيارة عادية). وتخصيص عديد الأنواع من التعريفات التفاضلية لفائدة الجالية التونسية على تذاكر الشركة التونسية للملاحة خلال موسم الذروة تأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة والدفع بالتقسيط عند الحجز وموعد السفرات. وغيرها من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالخدمات القنصلية والنقل وإحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهياكل المتداخلة لضمان جودة الخدمات الإدارية والرقمية والنقل والسياحة، الموجهة إلى كل التونسيين خلال هذه الصائفة.
وتأتي هذه الإجراءات التي تضاف لقائمة أخرى من الإجراءات الديوانية الواسعة، تتويجا لعمل متواصل في صلب وزارة النقل التي انطلقت منذ مطلع السنة الحالية وفق متابعة حرص شديد من قبل رئيس الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لأحدث الإحصائيات لعام 2024، يوجد ما يقارب 1.8 مليون تونسي مقيم بالخارج، أي حوالي 15 % من مجموع سكان تونس.
